خاص

طالب عدد من النواب إلغاء البندين 1 و 2 من المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته، والمتعلقين بصلاحية إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الإجتماعي، سواء بناءًا على طلبه أو دون طلبه من خلال إحالته للتقاعد المبكر.

وجاء في مذكرة نيابية حصلت عليها رم، تبنتها النائب دينا عوني البشير ووقع عليها عدد من النواب، إن منح هذه الصلاحية التقديرية الواسعة دون ضوابط ومعايير واضحة يثير إشكاليات لمس الأمان الوظيفي، ويفتح المجال لإجتهادات قد تفتقر إلى العدالة والموضوعية، بما ينعكس سلبًا على كفاءة واستقرار الجهاز الحكومي.

ولفتت إلى أن التوسع في الإحالة إلى التقاعد المبكر، خاصة دون طلب الموظف، يتعارض مع توجهات إصلاح القطاع العام وينقل الأعباء إلى منظوفة الضمان الإجتماعي، وبزبد الضغط على سوق العمل ولا سيما القطاع بما يؤثر على معدلات التشغيل والإستقرار الإجتماعي.

وفي ظل التوجه نحو التوظيف بعقود محدد المدة، أشاروا إلى أن الإبقاء على هذه الصلاحيات يعمّق حالة عدم الإستقرار الوظيفي ويضعف جاذبية العمل في القطاع العام، ويؤثر سلبًا على استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها.

وعليه أكد النواب، ضرورة إلغاء النص إليه لما يتضمنه من صلاحيات، وضع آليات محددة لإنهاء الخدمة، تستند إلى معايير موضوعية، ضمان العدالة بين العاملين في القطاعين العام والخاص وحماية الموظف.